وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ«الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة» التي تعرفها العصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للسباحة.

وأوضح البرلماني أن سؤاله يأتي في إطار حماية المال العام وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى توصله بعدد من الشكايات من مسؤولين وممارسين بالقطاع تفيد بوجود خروقات في تدبير أموال عمومية محولة من الجامعة الملكية المغربية للسباحة.

وسجل السؤال البرلماني جملة من الاختلالات، من بينها إعداد وتوجيه تقارير مالية خارج المساطر القانونية ودون احترام الاختصاصات المخولة لأمين المال، إضافة إلى إنجاز تحويلات مالية من حساب العصبة دون التقيد بمبدأ التوقيع المشترك المنصوص عليه في القانون الأساسي.

كما أثار النائب قضية تحويل مبلغ مالي لفائدة جمعية رياضية يترأسها في الوقت نفسه رئيس العصبة، بدعوى كراء المسبح المغطى لسلا الجديدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم تصريحات رسمية للجامعة الملكية المغربية للسباحة تؤكد أن واجبات كراء المسابح الخاصة بمسابقات العصب تؤدى حصرياً من طرف الجامعة وليس العصب.

وتطرق السؤال أيضاً إلى الدعوة لعقد جمع عام عادي وانتخابي في ظروف وتوقيت تثير، حسب النائب، شكوكا جدية حول احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وطالب مصطفى ابراهيمي وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة والجامعة الملكية المغربية للسباحة اتخاذها لمراقبة صرف المال العمومي المفتوح للعصب الجهوية وافتحاص حساباتها، خصوصاً العصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للسباحة، إضافة إلى تحديد الجهة القانونية المخول لها أداء واجبات كراء المسبح المذكور والمستفيد الفعلي منها.

كما دعا البرلماني إلى وقف هذه الخروقات وترتيب المسؤوليات، وضمان عدم عقد أي جمع عام قبل تصحيح الاختلالات وإعداد تقارير مالية قانونية تحترم المساطر الجاري بها العمل .