مع انقضاء الأجل الاستدراكي الذي أعلن عنه وزير الداخلية، والذي امتد من 18 إلى 24 يناير الجاري لتمكين المواطنين من القيد في اللوائح الانتخابية العامة، يفتح المشهد السياسي المغربي باب النقاش واسعا حول مدى قدرة هذه “النوافذ الزمنية” على تحفيز المشاركة السياسية.

وفي الوقت الذي تُثار فيه تساؤلات جوهرية حول الجدوى من عمليات التسجيل في ظل غياب “التسجيل التلقائي”، تبرز ظاهرة العزوف ليس كعائق تقني، بل كـ”سلوك عقلاني” مرتبط بمدى إيمان المواطن بقدرة صناديق الاقتراع على إحداث تغيير ملموس في واقعه المعيشي.

وفي هذا الإطار، قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، إن “الإجراء المتعلق بالدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية هو إجراء مخول لمصالح وزارة الداخلية يعكس منطق الطلب وليس التسجيل التلقائي بناء على بطاقة التعريف الوطنية والذي يمكن أن يحدث طفرة ونجاعة في المشاركة السياسية والانتخابية”.